عـبّـر ــ وكــالات

لا يزال السجال قائماً في تونس حول موضوع ضحايا الثورة ومصابيها، إذ لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية لتعويض أهالي الضحايا أو المصابين منذ سنوات.

ثورة ناهز عمرها ست سنوات، لكن الاستحقاقات الوطنية على غرار ملف قتلى وجرحى الثورة لا تزال جرحا مفتوحا لدى مختلف الحكومات، التي تعاقبت بعد الثورة. فلم يُطو إلى اليوم في تونس هذا الملف، وبقي محل أخذ ورد بين عائلات الضحايا والجرحى ومختلف الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 يناير2011 ومناصري العدالة الانتقالية.

هذا الانتظار المحموم للكشف عن قائمة القتلى والجرحى بهدف رد الاعتبار إليهم وتكريمهم، وتخفيف الأضرار عمن عانوا، هو في مربع الصفر بعد مرور 6 سنوات، وزادت الطين بلة تصريحات رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات، رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها، توفيق بودربالة، الذي أكد استكمال ضبط القائمة منذ أكتوبر2015.