عبّر-متابعة

خلق قرار وزارة الداخلية بمنع بيع وانتاج البرقع، الجدل وسط المجتمع المغربي، خصوصا أن هناك من يربط “النقاب” بالدين، ويعتبره لباسا يعبر عن الالتزام ، في المقابل هناك من يجد فيه نوعا من التزمت والتشدد.
ويبدو أن الضرورة الأمنية دفعت وزارة الداخلية لمنع البرقع، خصوصا أنه لباس يخفي كل ملامح الشخص الذي يرتديه، و يمكن أن يستغله نساء ورجال في التخفي لأغراض متعددة منها تنفيذ سرقات أو أعمال إرهابية أو ما شابه ذلك.
وفي المقابل نجد أن قرار الداخلية يضرب في عمق حرية اللباس، خصوصا أن المغرب يخطو بثبات في مجال الحريات الفردية، غير أن الأمر جاء عكس ذلك، ومنع لباسا معينا تفضل فئة معينة من المجتمع.
بين منتقد ومرحب بقرار أم الوزارات، هناك من طالب بمنع أنواع أخرى من اللباس، خصوصا المبرز لمفاتن الفتيات والنسوة اسوة بمنع لباس يعتبرونه محتشم.
في نهاية الأمر، تبقى المصلحة الأمنية للبلاد أسمى من كل الاعتبارات، موازاة مع وجود لباس ساتر ومحتشم غير البرقع ، للجميع الحرية في اختياره.