أثار موضوع إلغاء مجانية التعليم بعد أن صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، خلال ولايته المنتهية بشأن القانون-الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي، والذي تداولته منابر إعلامية، جدلا واسعا بين المغاربة الذين تفاعلوا مع الموضوع باستنكاركبير.

وعلق نشطاء فايسبوكيون على الخبر بأنه ضرب في حقوق المواطن المغربي العادي، وأشار أحدهم والذي يشتغل بقطاع التعليم، إلى أن “ما سيعرفه قطاع التعليم من ضرب في جوهره ستكون له كلفة اجتماعية مجتمعنا غير مستعد للتضحية به”، وعلق آخر “وضع التعليم كارثي و في المراتب المتأخرة وعوض يقلبو على حل تيديرو فخطط لمزيد من التأخر على باقي الدول”.

وفي تدوينة تفاعل معها الكثيرون سطرت: “الذي يحاول أن يقنع المغاربة بأن هناك ضرورة لمساهمة الأسر في تمويل المدرسة العمومية وإلغاء مجانية التعليم، كمن يحاول إقناع سكان جزيرة في عمق البحر، بضرورة شراء الماء من أجل الوضوء

مضيفا: “بينما الحقيقة أن المبالغ الخيالية التي يتقاضاها بدون حق مدراء المؤسسات العمومية الوطنية وكبار الدولة فقط، كاف لتدريس أبناء القارة الإفريقية كلها مجانا”.

وفي ها الوقت الذي أثاره استعداد المجلس الأعلى للتربية والتعليم للمصادقة على توصية حول إلغاء مجانية التعليم، نفى القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم خبر إلغاء مجانية التعليم في السلكين الثانوي والعالي، مسطرا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، “لا مجال للتراجع عن مبدأ مجانية التعليم في توجهات الحكومة الحالية ولا مجال للتراجع عنه مستقبلا “.