عبّر-متابعة

تسبب القرار الذي يرمي إلى مساهمة الأسر المغربية في فرض رسوم دراسية في إثارة الجدل داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان، حيث شهد مقر اجتماع الجمعية العامة للمجلس طوال يومية الإثنين والثلاثاء الماضيين، نقاشا اتسم بطابع الحدة بسبب مشروع رأي المجلس حول قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قضية تمويل المنظومة استأثرت كثيرا بالنقاش داخل المجلس، على الرغم من أنها لم تحظ بنقاش كبير في الرؤية الاستراتيجية، التي وضعها المجلس من قبل.

النقطة التي فجرت النقاش داخل الاجتماع المذكور هي توصية كان المجلس يروم تحويلها إلى قرار، يقضي “بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، وذلك عبر فرض رسوم دراسية”.

هذه النقطة لقيت معارضة شرسة من قبل ممثلي النقابات التعليمية الممثلة في المجلس، ورغم ذلك وافق في الأخير المجلس على التوصية  واعتبر القرار الذي يعتزم اتخاذه بنكيران في الحكومة القادمة مساهم في “النهوض بالتعليم العمومي”.