كشفت تقارير أن أقل من 5 في المائة فقط من المغاربة الذين يتوفرون على ثروات في الخارج صرحوا بها خوفا من دفع غرامات جزافية سبق أن هدد بها مكتب الصرف الذي حاول إقناعهم بالتصريح بممتلكاتهم حسب ما \اوردته جريدة المساء.

وأوضحت الجريدة في عددها الصادر ليومه الأربعاء أنه بعد انتهاء مهلة “العفو الحكومي”، وبعدما توقفت النسبة عند 5% من أصحاب الأموال والمشاريع خارج أرض الوطن، بدأ النقاش يدور حول فرض غرامة نسبتها 15% من مجموع الأموال والممتلكات التي يتوفرون عليها في الخارج، عكس النسبة التي كانت مقترحة خلال “العفو الحكومي” المحددة في 10 في المائة.