كشف البنك الدولي، مؤخرا أن كلفة التدهور البيئي بالمغرب قدرت بحوالي 33 مليار درهم خلال سنة 2014، وهو ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، وذلك بفعل الإشكاليات المتعلقة بارتفاع وتيرة تلوث المياه والهواء، التي يبدو أن نتائجها ستكون وخيمة على المغرب خلال العقود المقبلة حسب يومية المساء.

وأضافت اليومية في عددها الصدر ليومه الإثنين أن أن كلفة التدهور البيئي خلال سنة 2014 تقدر بـ450 درهما لكل مواطن، مقابل 590 درهما سنة 2000، مشيرا إلى أن تلوث الماء يتسبب في هذه الكلفة بـ1,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتلوث الهواء بـ1,1 في المائة، والأراضي بـ0,5 في المائة، والنفايات بـ0,4 في المائة، والمناطق الساحلية بـ0,3 في المائة.

ويذكر أن تقرير البنك الدولي قدم على هامش فعاليات مؤتمر المناخ الذي اختتم بمراكش في 18 من نونبر الجاري.