جرت الانتخابات البرلمانية بالمغرب في 07 أكتوبر الماضي، وحملت حزب “العدالة والتنمية” إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.

لم يتأخر الملك محمد السادس، في تطبيق الدستور، ليقدم بعد 3 أيام من الإعلان عن نتائج الانتخابات، على تعيين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وكلفه بتعيين حكومة جديدة.

لكن الحكومة التي عين رئيسها قبل أكثر من شهر لم ترى النور بعد، ومشاورات تشكيلها تمر بحالة “تعثر” حد التوقف. وهو ما اعتبره البعض محاولة “انقلاب ناعم” على نتائج صناديق الاقتراع.

في خلفية حالة ما يوصف في الشارع السياسي المغربي بـ”البلوكاج” (فرملة/ انسداد) الذي تعرفه ولادة حكومة بنكيران، مواقف سياسية معلنة ورسائل سياسية للقادم إلى رئاسة الحكومة وحزبه، ولما يجب أن تكون عليه حكومة ما بعد 07 أكتوبر.

فبعدما صرح بنكيران، في اليوم الموالي ليوم الانتخابات، أن حزبه منفتح على جميع الأحزاب باستثناء حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يعتبره بنكيران خطا أحمر في تحالفاته لتشكيل الحكومة. كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، قبل أيام، عما اعتبره “محاولة للانقلاب” على رئاسة بنكيران للحكومة، قادها إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، المعروف بخصومته الشديدة مع بنكيران وحزبه.

وتحدث شباط عن لقاء جمعه، بإلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وإدريس لشكر الكاتب الأول “للاتحاد الاشتراكي”، عقب الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية، دعا فيه إلياس العماري، والقيادات الحزبية الحاضرة إلى توجيه رسالة للملك يعلنون فيها عدم الدخول مع حزب “العدالة والتنمية” في أي تحالف لتشكيل الحكومة، رغم تنصيص الدستور صراحة على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.

وهو ما اعتبره شباط “محاولة للانقلاب على الإرادة الشعبية والدستور، لن يساهم فيها حزب الاستقلال”.

وفيما كان حزب “التقدم والاشتراكية” أعلن، قبل الانتخابات، عن تحالفه مع “حزب العدالة والتنمية”، سواء في الحكومة أو في المعارضة، وهو ما زكاه بعد قراره المشاركة في الحكومة التي تجري مشاورات تشكيلها. قرر حزب المجلس الوطني لحزب “الاستقلال” المشاركة في الحكومة.

لكن تحالف أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا في مجلس النواب)، و”الاستقلال” (46 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، المعلن، لن يضمن الأغلبية العددية المطلوبة لتشكيل أغلبية في مجلس النواب، الذي يتكون من 395 نائبا برلمانيا، فمجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة يصل إلى 183 نائبا، في الوقت الذي يحتاج تشكيل الأغلبية لـ198 مقعدا على الأقل. وهو ما يجعل تشكيل حكومة من هذه الأحزاب فقط يضعها في خانة “حكومة أقلية”، وهو ما يرفضه بنكيران، حتى لو اضطره الأمر إلى ما وصفه بـ”ارجاع المفاتيح للملك والذهاب الى بيتي”. حسب تعبير بنكيران.

على أن “عقدة” حل “الانسداد” في مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المرتقبة، بيد حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي حصل على 37 مقعدا في البرلمان، وكان يشارك في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها.

فعقب تعيينه رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وتصريح عبد الإله بنكيران، أنه سيلتقي هذا الحزب أولا، بحكم أنه الحزب الذي حل ثانيا ضمن أحزاب التحالف الحكومة السابق الذي ضم بالإضافة إلى حزب “العدالة والتنمية” حزب “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”. لكن صلاح الدين مزوار، فاجأ الجميع بتقديم استقالته من رئاسة الحزب، ما اضطر بنكيران إلى انتظار عقد مؤتمر استثنائي للحزب لتعين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، رئيسا جديدا، مما أخر بدء المشاورات الفعلية لتشكيل الانتخابات، رغم لقاء بنكيران بالأحزاب الأخرى، في لقاءات أولية، عبرت من خلالها عن انفتاحها على عرض بنكيران للدخول إلى حكومته.

تعيين عزيز أخنوش، رئيسا لـ”التجمع الوطني للأحرار”، عوض أن يكون عاملا لتسريع تشكيل الحكومة، كان “مشكلتها” الأكبر، فقد دعا هذا الأخير خلال لقائه الأول ببنكيران، إلى استبعاد حزب “الاستقلال” من التحالف الحكومي لدخول حزب أخنوش، مرفوقا بحزب آخر كان في المعارضة، هو حزب “الاتحاد الدستوري”، حيث أعلن الحزبان عن تشكيل تحالف برلماني بينهما. في محاولة لإقحام “الاتحاد الدستوري” في مشاورات تشكيل الحكومة ضدا على رغبة بنكيران، و”تعزيز شروط أخنوش للتفاوض مع بنكيران”، حسب المتتبعين.

شرط استبعاد حزب “الاستقلال” من الحكومة المقبلة، من طرف أخنوش لم يكن الوحيد، فقد اشتراط شروطا أخرى (بينها تغيير بنكيران لخطابه، وإعادة النظر في الدعم الموجه لفئات المجتمع عبر صندوق المقاصة) اعتبرها بنكيران تتجاوز وضعيته كحليف مفترض في الحكومة، إلى “التطاول” على اختصاصات رئيس الحكومة، وقائد التحالف”.

وفيما يشبه دعما لأخنوش في “تحسين شروط تفاوضه مع بنكيران”، قال امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، إن مشاركة حزبه في حكومة بنكيران المقبلة مشروطة بدخول حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وفيما كان يمكن أن تتشكل الحكومة من أحزاب “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي” الحاصل على 20 مقعدا في مجلس النواب، خصوصا بعد تصريح إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، عقب لقائه ببنكيران، استعداده لتسهيل مأمورية تشكيل الحكومة، على أن يلتحق “التجمع الوطني للأحرار” بهذا التحالف، لكن اشتراط الحزب الحصول على رئاسة مجلس النواب، للدخول للتحالف الحكومي، وتفضيل إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، “الثناء” على عزيز أخنوش وحزبه، فهم منه اصطفاف الحزب إلى جانب “التجمع الوطني للأحرار”، جعل هذا السيناريو لم يكتمل.

وهو ما فهم منه بنكيران وحزبه أنه “ابتزاز” لن يخضعوا إليه حتى لو اضطر الأمر إلى رجوع بنكيران للملك وإعلان فشله في تشكيل الحكومة.
وأمام جمود مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة، خرج الموقع الرسمي لحزب “العدالة والتنمية”، مساء الاثنين 14 نونبر الجاري، ليبث لأول مرة كلمة لبنكيران، كان ألقاها قبل 10 أيام في لقاء حزبي داخلي، يقول فيها إن “عزيز أخنوش جاءني بشروط لا يمكنني أن أقبلها”، مضيفا “لن أقبل من أي كان أن يهين إرادة المواطنين ويتصرف كأنه هو رئيس للحكومة وليس أنا”.

وفيما يمكن أن يفهم منه على أنه نوع من الإصرار على “عدم التنازل” أمام ما وصف بـ”الابتزاز”، قال بنكيران “قد نتمكن من تشكيل الحكومة وقد لا نتمكن، فهذا شيء مهم للبلد ولحزبنا، ولكن الحفاظ على المبادئ والقيم أهم”.

تصريح اعتبره البعض تعبير عن قرب إعلان بنكيران عن فشله في تشكيل الحكومة، لكن عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، اعتبر أن تصريح بنكيران “ضغط منه على الأطراف الأخرى، وتحميل للمسؤولية لمن يعرقلون تشكيل الحكومة، ووضعهم أمام الشعب المغربي”.

وأضاف المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، لـ”الأناضول”، إن “بنكيران من خلال الفيديو الذي بث في الموقع الرسمي للحزب، يريد إشراك المواطنين المغاربة في مجريات تشكيل الحكومة، والدفاع عن اختيار المواطنين وصناديق الاقتراع”.  وتابع بالقول إن “رسالة بنكيران هي أنه لا يريد أن يكون رئيس حكومة متحكم فيها، أو رئيسا للحكومة بأي ثمن”.

وقال خالد رحموني، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن رسالة بنكيران من خلال بث كلمته في الاجتماع الحزبي المغلق، هو “توضيح الصورة وحقيقة الأطراف التي تريد إجهاض الإرادة الشعبية مؤسساتيا”.

وأضاف رحموني، في تصريح لـ”الأناضول”، أن بنكيران سعى إلى “توضيح الصورة أمام المتدخلين في تشكيل الحكومة، ومحاولة بعض الأطراف إجهاض الإرادة الشعبية من خلال فرض شروط غير ديمقراطية، والرد على من يسوق أن تعثر تشكيل الحكومة يرجع إلى بنكيران وطريقة تفاوضه”.

ومما يزيد من تعقيد الوضعية التي توجد عليها مشاورات تشكيل الحكومة سكوت الدستور المغربي عن تحديد آجال معينة لتشكيل الحكومة، كما سكوته عن الإشارة إلى أي من الإجراءات التي يتوجب القيام بها في حالة فشل رئيس الحكومة المعين عن تشكيل الحكومة، لكن أغلب المحللين السياسيين يذهبون إلى أن الحل الأقرب إلى المنهجية الديمقراطية هو الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وفي تصريح لـ”الأناضول”، قال خالد يايموت أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه “بما أن الفصل 47 من الدستور لم يحدد آجالا معينة لتشكيل الحكومة، فإن الوضع الحالي وضع دستوري طبيعي، وحكومة تصريف الأعمال ستظل قائمة لحين تنصيب الحكومة كما يشير الى ذلك الدستور في الفصل 47 في فقرته الأخيرة”.

وقال يايموت إنه في حالة إعلان رئيس الحكومة المعين عن فشله في تشكيل الحكومة، فإن “معنى ومنطوق الدستور المغربي، يخلص إلى خلاصة دستورية وحيدة وهي أنه في حالة تعذر تنصيب الحكومة في مجلس النواب وجب دستوريا إجراء انتخابات في ظرف شهرين على الأقل من تاريخ إعلان رئيس الحكومة عن ذلك وإبلاغ الملك بقراره، ومن يتحدث غير ذلك فهو يتحدث من خارج الدستور”، موضحا أن هذا القرار يعود حصريا لرئيس الحكومة، الذي اكتسب هذه الصفة دستوريا بالتعيين، في ظل أن “مجلس النواب لم ينتظم بعد ولم يصوت على رئيسه”.

وهو الموقف الذي عبر عنه، حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، بقوله “إما أن تتشكل الحكومة برئاسة بنكيران، أو نعود إلى صناديق الاقتراع، لأن الدستور واضح، ولا يعطي أي خيارات أخرى في حال لم يستطع رئيس الحكومة تشكيل أغلبية”.

وفيما اعتبر خالد رحموني أن “البلاد لا تحتمل خطوات التأزيم السياسي”، مفضلا عدم وصف ما تعيشه البلاد بـ”الأزمة السياسية”، وقال إن “ما نعيشه نوعا من الفرملة (بلوكاج) تريد من خلالها بعض الأطراف تحسين شروط التفاوض مع رئيس الحكومة ودفعه للتنازل أكثر”، قال المحلل السياسي، المصطفى السحيمي، في تصريح صحفي، إن خيار إجراء انتخابات جديدة “مكلف جدا للنظام والدولة”.

في مقابل ذلك، قال خالد يايموت، إجراء انتخابات جديدة في البلاد “في صالح التحول الديمقراطي في المغرب، عوض العيش في ظل أزمة سياسية مزمنة”، فيما قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إن “استئناف مشاورات تشكيل الحكومة سوف يتم بعد انتهاء أشغال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بالمغرب (ينعقد من 8 إلى 17 نونبر الجاري)”.

وأضاف، “لنا الأمل أن هذه المشاورات في شوطها الثاني سوف تفضي إن شاء الله إلى تشكيل الأغلبية بما يسمح بإطلاق الحوار بين مكوناتها بشأن كل ما يتعلق بهيكلتها وبرنامجها واقتراح أعضائها وكل القضايا ذات الصلة”.