ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بموقع “باب إيغلي” في مراكش، افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الـ 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”. وتميز افتتاح هذه القمة بالخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المشاركين ضمن الجلسة الرسمية رفيعة المستوى للمؤتمر نفسه.

وقال الملك إنه يرحب بكل الحاضرين إلى المملكة المغربية، أرض الحوار والتعايش، وملتقى الحضارات، للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية. واعتبر أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية، بعد دورة 2001، يعكس تشبث المملكة بالإطار متعدد الاطراف لمقاربة التحديات الدولية.

“ما احتضان مراكش اليوم لهذا المؤتمر إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي نخص به قضايا البيئة والمناخ ضمن اولويات المملكة. فبلادنا تعتبر من بين أول الدول التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ ، وذلك منذ مشاركتي في قمة الارض بريو، سنة 1992، حيث تراست آنذاك، بصفتي ولي العهد، وفد المغرب. أما اليوم فإن مؤتمر مراكش يشكل منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي”، يورد ملك المغرب.

وقال الملك محمد السادس إن “البشرية جمعاء تعلق آمالا عريضة على القرارات التي سيتخذها المؤتمر، فهي تنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من اثاره. وإنما تتطلع الى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الارض، والاقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الاجيال القادمة”، وواصل: “انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها”.

وذكر الخطاب الملكي بما عرفته الخمسة عشر سنة الاخيرة من انتشار خطاب يهتم بقضايا البيئة، وتزايد عدد الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها. وذكر أن “الأهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية الحفاظ عليها”، ثم يتساءل الملك محمد السادس: “رغم انبثاق هذا الوعي الايجابي، فهل نسير في الطريق الصحيح؟ وهل يحظى هذ المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع؟”، قبل أن يعقب: “إن الاختلاف كبير بين الدول والمناطق في ما يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة، والاسبقيات عند الدول المصنعة، التي يقال عنها متقدمة، ليست هي نفسها بالنسبة للدول النامية. كما أن الفرق في الوسائل كبير بينها”.

“إذا كان من الطبيعي ان يدافع كل طرف عن مصالحه فإن القرارات التي يتم اتخاذها وفرضها ليست دائما في متناول كل الدول.لذا، فقد أصبح من الضروري، توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري، في ضمان مستقبل البشرية. وهنا أؤكد أن المغرب سيكرس جهوده، خلال ولايته، والموارد المالية المتاحة، في هذه الفترة القصيرة، للنهوض بهذه المهمة الصعبة والنبيلة”، يكشف ملك المغرب.

وشدد حديث الملك أمام قادة الدول المشاركين في “كوب 22” على أن “الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد رغبتنا المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال. ويعد هذا الانخراط ضرورة أخلاقية، وواجبا إنسانيا، يجب أن يقوم على الإيمان بحتمية المصير المشترك، والتضامن الصادق بين الشمال والجنوب، لصيانة كرامة البشر”، وأضاف: “تم تقديم وعود كثيرة خلال العديد من المؤتمرات السابقة، غير أن مؤتمرنا اليوم هو مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا. فهل سيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة، هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر؟”.

كما أردف الملك محمد السادس: “إشكالية البيئة هي إشكالية خطيرة، يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية. لقد ولى عهد الاستعمار. كما ولى منطق فرض القرارات. فالأمر يتعلق بوجود الإنسان، ويقتضي منا جميعا العمل يدا في يد لحمايته. ومن هنا، لا يجب إجبار الدول، منذ البداية، على القبول بقرارات لن تستطيع الالتزام بها. وهذا لا يعني أنها ترفضها، وإنما لأنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لتنفيذها”.

وذكر ملك المغرب أن تكلفة الانتظارية، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره، ستكون لها انعكاسات خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم. ومنها دعا دول العالم، باسم المصير المشترك وباسم المسؤولية التاريخية، للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن، من خلال تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول ألأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية. وأيضا وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس، ثمّ انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ، وكذا إسهام الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني، في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.

“المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها، في إطار الدينامية الدولية، الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره. فالمغرب، الذي كان من الدول الأولى التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا، التزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات. كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة، لتأمين 52 بالمائة من قدرته الكهربائية الوطنية، من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030. وفي نفس السياق، اقترحنا مجموعة من المبادرات، في إطار تفعيل اتفاق باريس، لاسيما في ما يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا” يقول الملك.

وشدد الملك محمد السادس على أن “نتائج هذا المؤتمر ستحدد، بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل”، وذكر أن اتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته. بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها. لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار، إلا العمل على تدارك الزمن الضائع، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة”.