كشفت يومية المساء أن الإدارة العامة للأمن الوطني، ستعتمد تقنيات جديدة لإضفاء الطابع القانوني لتدخلات رجال الأمن، و ذلك من خلال تثبيت كاميرات للتصوير بجودة عالية فوق صدريات رجال الأمن، الأمر الذي سيعطي للموقوفين كافة الضمانات القانونية التي تؤطر مهام المصالح الأمنية.

و حسب نفس المصدر فإن مسؤولي المديرية العامة يهدفون إلى القطع مع الإشاعة التي تستهدف عادة عناصر الأمن أو تتهم تدخلاتهم بعدم احترام القانون، إذ سيتم الرجوع إلى التسجيلات في حال ما إذا طعن أحد المشتبه فيهم في الإجراءات المتخذة في حقه، أو التحجج بعدم قانونيتها.