أكدت عدد من الصحف الاسبانية أن خوسي دي لاماتا القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية بمدريد، أصدر أوامره إلى الشرطة الإسبانية من أجل جمع معطيات حول إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية من أجل تمكين المحكمة المحكمة الوطنية أعلى هيئة جنائية في إسبانيا، من أجل إعادة فتح القضية التي يتابع فيها زعيم البوليساريو بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و المتهم فيها بالقتل و التعذيب و الاختفاء القسري و الإرهاب و الاعتقال غير القانوني.

و أشارت نفس المصادر الى أن القاضي خوسي دي لا ماتا، طلب أيضا من السلطات الأمنية تقديم معلومات عن المؤسسة أو المؤسسات التي تنظم هذا المؤتمر الداعم للبوليساريو، و ما إذا كان ذلك بمبادرة من الحكومة الإسبانية، أو منظمات دولية بموافقة الحكومة الاسبانية.

و أضافت المصادر ذاتها أنه في حالة إدانة زعيم البوليساريو، سيتم اعتقاله خلال منتصف شهر نونبر الجاري الذي سيعرف نشاطا مبرمجا للجبهة بإقليم كاطالونيا.

و يأتي هذا بعدما قام مواطنان مغربيان و مواطن إسباني، برفع دعوة قضائية ضد إبراهيم غالي بتهمة جرائم ضد الإنسانية تعود إلى سنوات 70 و 80 من القرن الماضي.

كما أن منظمة “درلم إنترناشيونال” رفعت دعوى قضائية هي الأخرى ضد زعيم البوليساريو الحالي، و اعتبرت في بيان رسمي لها أن قررا القاضي المركزي بالمحكمة الوطنية الإسبانية، جاء استجابة لمذكرات المنظمة، مشيرة إلى أنها قامت بتسليم القاضي المذكور مذكرة تتضمن معلومات خاصة، حول نوعية النشاط المرتقب أن تنظمه الجبهة الانفصالية بحضور زعيمها بإقليم كاطالونيا، بالإضافة إلى التهم الموجهة إليه.

و اعتبرت المنظمة ذاتها أن تحركاتها لحدود الساعة قد نجحت، في تحريك المسطرة القضائية و استنفار الأمن لاعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.