قضت المحكمة الإبتدائية بفاس بداية الأسبوع الجاري، بالسجن سنة و غرامة مالية قدرها 132 ألف درهم، في حق عضو بجماعة العدل و الإحسان، بعد أن تمت متابعته في حالة سراح من أجل اصدار شيكات بدون رصيد.

و علمت عبّر أن المدعو” أ ب”، و الذي كان يشتغل مسيرا لشركة “هولي بيتون” بفاس، كان متابعا في حالة سراح على خلفية إصداره أربع شيكات بدون مؤونة.

و كان ضحايا المتهم قد تقدموا بشكايات في الموضوع إلى  المصالح المختصة، بعدما رفض المتهم تسديد قيمة الشيكات لمستحقيها،

و هكذا اصدرت هيئة الحكم، حكما بالسجن لمدة سنة في حق الظنين مع غرامة مالية قدرها 132 ألف درهم