من المنتظر  أن يبدأ القاضي المعزول محمد الهيني، يوم الإثنين 14 نونبر اعتصام فردي إنذاري أمام وزارة العدل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

الهيني أكد أن اعتصامه يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ”التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت تسكلها” وزارة  مصطفى الرميد في حقه “من عزل غير دستوري بسبب ابداء الراي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية الى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة”، وذلك بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان في قرار قبوله من طرف هيئة المحامين بمدينة تطوان.

وأوضح الهيني، أن شكله الاحتجاجي، يأتي تبعا لما أسماه ” الضغوط  على الإدارة القضائية” التي من شأنها “المس باستقلال القضاء والتدخل في سير ملفه”، ووضع الحواجز والعراقيل أمام رغبته في العمل كمحامي.