تستعد التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات والمقصيين من حق الإدماج بوزارة العدل والحريات، لخوض شوط ثاني من النضال ابتداء من 15 من نونبر الجاري بمختلف المحاكم والدوائر القضائية، تنديدا للإقصاء المتعمد الذي طال الموظفين التابعين لوزارة العدل في حق الولوج والإدماج المباشر بالوزارة حسب بلاغ عن التنسيقية.

وأضاف نص البلاغ الذي توصلت “عبّــر.كوم” بنسخة منه أن مسار النضال مستمر بوقفات احتجاجية، واعتصامات جزئية ستمتد إلى غاية 24 من نونبر الجاري، على أمد ختم الشطر الأول من المعركة المفتوحة بإنزال وطني بالرباط أمام وزارة العدل.

ورفضت التنسيقية محاولات الوزارة التي وصفوها باليائسة والرامية إلى الإلتفاف على ملف الإدماج بالشواهد عبر إخراج مبارة للإدماج بعدد جد محدود من المناصب، كما عبرت عن رفضها المطلق لمنطق التبعية والوصايا الذي تحاول الوزارة تكريس من خلال التخصص المتعلق “بتحضير و تحرير الأحكام”، واستهجت التنسيقية تسارع النقابات الأكثر تمثيلية لتوقيع اتفاق مع الوزارة، بإجراء مباراة مهنية لا علاقة لها بمباريات الإدماج بالشواهد.

ويذكر أن الموظفين التابعين لوزارة العدل خاضوا وقفات وأساليب احتجاجية للمطالبة بحقهم في  الإدماج، والذي اعتبروه مطلبا عاديا ومشروعا، مؤكدين أن النضال هو السبيل الوحيد من أجل إرغام الوزارة على تفعيل المادة 30 من القانون الأساسي المنظم للمهنة، والذي جمد منذ 2013.