أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 بأنه من المرتقب أن تعرف سنة 2017 الإعلان عن ثماني مدن بدون صفيح هي طنجة وتطوان وسطات والبروج والقصر الكبير ومولاي يعقوب وميسور وفاس، في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”.

وأكدت المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين ظروف العيش الهشة في الأحياء الصفيحية، مكن من تحسين ظروف سكن ما يناهز 251 ألف أسرة وإعلان 56 مدينة بدون صفيح في متم يونيو 2016.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ينص على إبرام تعاقدات لفائدة الأسر القاطنة بالمباني الآيلة للسقوط، والتي تقدر ب 25 ألف و 354 بناية، في إطار برنامج “إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط”، مسجلة أن عمليات تأهيل المباني شملت ما بين سنتي 2014 و 2016 ما يناهز 9275 بناية بتكلفة إجمالية تقدر ب 957 مليون درهم، منها 379 مليون درهم كمساهمة من الدولة.

وأشارت المذكرة إلى أن الإحصاء المنجز من طرف المصالح العمومية في نونبر 2012 مكن من الكشف عن 43 ألف و 697 بناية آيلة للسقوط، مسجلة أنه بناء على هذا الإحصاء أعطيت الانطلاقة برسم 2016 لستة برامج تروم معالجة 9068 بناية آيلة للسقوط تقطنها 15 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 2ر2 مليار درهم، منها 486 مليون درهم كمساهمة من الدولة.

وأضافت أنه لطالما كان الهدف من السياسات العمومية في مجال السكن الحرص على ضمان ملاءمة أمثل بين العرض والطلب في ما يخص السكن والقضاء على جميع أشكال السكن غير اللائق.

وهكذا، تم في إطار مقاربة تدرجية تخفيض العجز التراكمي المسجل في السكن من مليون و 240 ألف وحدة سنة 2002 إلى 840 ألف وحدة سنة 2011 ، ثم إلى 585 ألف وحدة سنة 2015. من جهة أخرى، حددت الحكومة كهدف لها تقليص هذا العجز إلى 400 ألف وحدة سنة 2016 عبر إنتاج 170 ألف وحدة سنويا.