عبّر-متابعة

كشف أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان – ستراسبورغ بفرنسا، مجموعة من الأسباب التي قد تمنع القضاء الفرنسي من إطلاق سراح المطرب المغربي سعد لمجرد، رغم عدم إدانته حتى الآن.

وقال أيمن سلامة، في حديث لـ “العربية”، إنه، وفقا للفقرة الأولى من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فإن الحبس الاحتياطي لا يمكن تنفيذه أو تمديده إلا في الحالتين التاليتين.

الحالة الأولى ربطها أستاذ القانون الدولي باحتمال أن يكون الشخص المتحفظ عليه معرضا لتلقي عقوبة إثر ارتكابه جريمة جنائية، أما الحالة الثانية فيكون فيها الشخص المتحفظ عليه مشتبها بارتكابه جنحة تزيد مدة عقوبتها عن أو تساوي ثلاث سنوات.

وأضاف “في نفس الصدد، ووفقا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فإنه لا يمكن تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي أو تمديده إلا إذا ثبت بالأدلة المحددة أن هذا الإجراء سيمثل الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التوصل إلى هدف أو مجموعة من الأهداف التي ستساهم في كشف الحقيقة، وأن هذا الهدف أو هذه الأهداف لن يتم الوصول إليها في حالة وضع المتهم تحت المراقبة أو فرض الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية عليه”.

وأشار إلى أن القانون الفرنسي يضع حدا للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وهو من 4 شهور إلى 4 سنوات، وفقا لطبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها، مضيفا أنه إذا كان المطرب المغربي حاصلا على الجنسية الفرنسية فيمكنه في هذه الحالة اللجوء للمحكمة الأوروبية للتظلم من قرار حبسه احتياطيا، حيث سبق للمحكمة أن أقرت في العام 2011 أن فرنسا مارست انتهاكات من خلال الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالحبس الاحتياطي.

وقال إن طلب محامي لمجرد بالإفراج عن موكله مقابل ارتداء سوار الكاحل الإلكتروني يعني أن لمجرد سيبقى في فرنسا ولا يستطيع مغادرتها حتى انتهاء القضية وحسمها مع مراقبته إلكترونيا ومراقبة تحركاته من خلال السوار وضبطه وتوقيفه في حال حاول الهرب أو الخروج من الأراضي الفرنسية.