علم من مصادر متطابقة أن محكمة باريس، قررت مساء اليوم الإثنين، الإبقاء على سعد لمجرد رهن الإعتقال الإحتياطي، ورفضت إطلاق سراحه، في الوقت الذي أجلت فيه النظر في الطعن المقدم من قبل دفاع المجرد.

ويأتي قرار الرفض بعد قرار سابق يوم الأربعاء المنصرم، رفض خلاله القضاء الفرنسي البث في استئناف دفاع سعد من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت، الذي تقدم به المحامي إريك ديبون موريتي، مع الخضوع لإقامة جبرية تحت المراقبة، ووضع سوار إلكتروني، في انتظار محاكمته.

وبهذا القرار، يكون القضاء الفرنسي قد صعب أكثر من مهمة دفاع المجرد، وزاد من تعقيد الملف الذي هو مشكل أصلا، خاصة بعد دخول القضاء الأمريكي على الخط، في قضية مشابهة تحمل طابع العود.