انتقد  الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر طول مدة المشاورات وتعثرها مما يؤدي، بحسبه، إلى تعطيل مؤسسات البلاد، رغم أن الظرفية تستدعي هيكلة مجلس النواب ومناقشة القانون المالي الذي يهم السياسات العمومية للبلاد طيلة سنة 2017، محملا بنكيران مسؤولية عدم الحسم في تأكيد المشاركة الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية كما هو الشأن بالنسبة لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.

وأضاف لشكر في حوار له مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن المطلوب اليوم هو أن يحدد بنكيران قناعاته بشأن الأغلبية التي يعتقد أنها الأقرب إليه، إذ يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لحزبه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله، من قبيل أن يعلن حزبا أنه مشارك في الحكومة من عدمها، في حين أن من يقرر المشاركة لذلك الحزب من عدمها هو رئيس الحكومة.

وأكد لشكر تشبته بقرارالحزب الذي أبداه لرئيس الحكومة خلال المشاورات، واستعداد الاتحاد الاشتراكي المبدئي للانخراط في الحكومة، منبها إلى أن هذه الأخيرة هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، مبرزا أنه أخبر بنكيران أن ما يهم حزب الوردة هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب السياسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة.