بعد فضيحة السيارات الفارهة التي اقتناها رئيس مجلس المستسارين بنشماس لأعضاء مكتبه، بكلفة إجمالية قدرها 700 مليون درهم من أموال الشعب، عاد مجلس المستشارين ليخصص تعويض قدره 5000 درهم لكل مستشار برلماني،و هو ما سيكلف خزينة الدولة 60 مليون سنيتم شهريا،علما أن عدد المستشارين هو 120 شخص.

هذا و اشترط رؤساء الفرق البرلمانية أن يتم إختيار المساعدين بكل حرية، حتى يتسنى لهم تشغيل أقربائهم و ذويهم، او في أحسن الأحوال المنتمون لهيئاتهم السياسية، هذا في الوقت الذي ترددت فيه أخبار عن كون الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته لرئيس الحكومة بمراجعة مسالة تقاعد البرلمانيين و الوزراء،